منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست، بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صدها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند. موضوع معیشت سخت کولبرانی که در معابر مرزی ناچار به انتخاب این نوع زندگی شده‌اند، بارها و بارها از سوی منابع مختلف پیگیری شده است، هفته قبل بود که فرمانده مرزبانی ناجا، از طرحی درخصوص مسئله کولبری خبر داد که در مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده و مورد استقبال سران ۳قوه نیز قرار گرفته است.
سردار قاسم رضایی ابراز امیدواری کرد اگر این طرح به نتیجه برسد، بخش زیادی از مشکلات و نیازمندی‌های مرز تامین می‌شود. وی به موضوع قاچاق کالا به‌صورت انفرادی در مرزهای شمال غربی کشور اشاره کرد و گفت: ما با این افراد براساس قانون مقابله می‌کنیم. از برخی از آنها مشروبات الکلی و سلاح کشف می‌کنیم و با برخی نیز درگیری مسلحانه داریم.
فرمانده مرزبانی ناجا ادامه داد: وقتی با اینها مقابله می‌کنیم، برخی‌ها ناآگانه و یا آگاهانه با اهدف مغرضانه اعلام می‌کنند که مرزبانان کولبران را می‌کشند. در واقع اینها کولبر نیستند و کسانی که می‌گویند اینها کولبر هستند، باید به مردم اعلام کنند که این افراد به چه عنوان کولبر هستند؟
کولبر کالاهای خاصی را در زمان و مکان مشخصی جابه‌جا می‌کند ولی اینهایی که ما با آنها مقابله می‌کنیم، اقدام به حمل مشروبات الکلی، سلاح و بعضا مواد منفجره می‌کنند و کولبر واقعی نیستند.
- دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی مبادلات مرزی
معاون اقتصادی وزیر کشور نیز از صدور دستور رئیس‌جمهوری درباره آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی خبر داد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست گفت: با عنایت به تأکیدات رهبرمعظم انقلاب و سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی دولت در امر مبارزه همه‌جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا، ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان،
به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی غرب و جنوب شرق کشور و نیز لزوم بررسی آخرین وضعیت معابر موقت مرزی (موسوم به معابرکولبری) در سطح شهرستان‌های منتخب استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان وبلوچستان، چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آیین‌نامه مربوطه تعیین شد.
وی افزود: بر این اساس بررسی روند اجرایی آیین‌نامه اجرایی ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی، بررسی وضعیت ایجاد زیرساخت‌ها و نحوه فعالیت بازارچه‌های مرزی و نهایتا بررسی آخرین وضعیت میزان تخصیص سهمیه و استفاده از تخفیف سود بازرگانی برای واردات کالاهای مجاز توسط کولبران،
هیأتی با مسئولیت معاون اقتصادی وزارت کشور و بنا به دستور وزیر کشور و رئیس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به استان‌های مذکور عزیمت و با همراهی و همکاری صمیمانه مسئولان دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرایی ذیربط، ازجمله استانداری‌های موصوف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و...، از بازارچه‌های موصوف و روند اجرای امور بازدید و نسبت به احصای موانع و مشکلات موجود اقدام شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: متعاقبا نتایج حاصل از بررسی‌های میدانی، در جلسه چهارم تیر که با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی مسئول ملی و استانی ذیربط و استانداری‌های مشمول در محل این وزارت برگزار شد، مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تصریح کرد: نهایتا گزارش روند بررسی‌ها به همراه ۳۱مورد پیشنهاد اجرایی، در قالب تکالیف ۱۲دستگاه اجرایی مرتبط، از سوی وزیر کشور برای استحضار رئیس‌جمهوری ارسال شد. وی افزود: ریاست محترم جمهوری در هامش نامه وزارت کشور، دستور دادند: «اقدام لازم به عمل آید».
دین‌پرست خاطرنشان کرد: دستور رئیس‌جمهوری به وزرای جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان رئیس‌جمهوری و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز، ابلاغ شده است.
نظر شما